القيــــود الدستورية على السلطة اللائحية والرقابة القضائية عليها دراسة تطبيقية من أحكام المحكمة الدستورية العليا

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

مدرس قانون - المعهد العالي للإدارة والحاسب الآلي برأس البر – ش51

المستخلص

ناقش البحث موضوع الاختصاص المخول للسلطة التنفيذية في إصدار بعض القواعد القانونية التي تشترك فيها مع السلطة التشريعية من الناحية الموضوعية بما يعرف بالسلطة اللائحية – وبيان القيود التي يجب أن تتقيد بها عند ممارسة هذه السلطة وإصدار اللوائح بأنواعها المختلفة في الأحوال العادية وذلك من خلال تقسيم تلك القيود – لقيود موضوعية تتعلق بكيفية ممارسة هذا الاختصاص اللائحي وحدوده المرسومة دستوريا، تلاها  الحديث عن حالات الخروج على هذا الاختصاص سواء فيما يتعلق باللوائح التنفيذية أو غيرها من حالات تجاوز الاختصاص لأنواع أخرى من اللوائح – ثم تناول البحث القيد الشكلي المتعلق بضرورة نشر اللوائح وإعلام المخاطبين به حتى يمكن إلزامهم بمضمونها وإجباهم على التقيد بحدودها.
This research is discussing the issue of the jurisdiction granted to the executive authority in issuing some legal rules that it shares with the legislative authority in objective terms, what is known as Regulatory Authority - and emphasizing on the restrictions that must be adhered to when exercising this authority and issuing regulations of its various types in normal circumstances, by distinguishing those restrictions. - an objective restriction related to how this regulatory jurisdiction is exercised and its constitutionally defined limits, followed by cases of incompliance with this jurisdiction, whether regarding the executive regulations or other cases of being out of jurisdictional force for other types of regulations. - then the research shed the light on the formal restriction related to the necessity of publishing the regulations appropriately and spread awareness among those being addressed so that they can comply and be bound by its content and forced to adhere to its limits.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات